من الضمانات القانونية التي منحت للمتخاصمين حق الطعن بالأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك طبقا لقواعد قانونية معينة نص عليها المشرع في بعض القوانين مثل قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 فيما اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، او اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص، او كان هناك خطأ مؤثر في صحة صدور الحكم شاب الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند المرافعة أو المحاكمة، واعادة النظر في الحكم ومن ثم صدور قرار جديد او تأكيد الحكم الأول، وكل ذلك يبعث على الاطمئنان ويزيد من ثقة المتخاصمين بالإجراءات القانونية التي اتبعت اثناء النظر بالدعوى او المحاكمة.