وثيقة الدستور، ليست طرفا فكريا، ولا لعبة سياسية، ولا هبة حزبية، ولا هدية من ينصبون أنفسهم أوصياء على الدولة والإقليم والمجتمع، ولا شعر الشعراء، بل هو كتاب الدولة والشعب، لذا نركز في الكتاب على : التطور الدستوري في العراق من عام 1925 إلى عام 2005، النظام الدستوري في العهديين العثماني والملكي، التنظيم الدستوري للعراق وتطبيق ونظام الولايات في العراق، تطبيق نظام الولايات والفيدرالية في العراق في العهد العثماني، فيدرالية البصرة عام 1921-1922، التنظيم السياسي والدستوري للعراق في العهد الملكي دستور عام 1925-1958، كتابة الدستور عام 1925، أسلوب نشأة دستور 1925، النظام السياسي في ظل دستور 1925، النظام الدستوري في الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الرابعة من عام 1958-الى عام 2003، النظام الدستوري من عام 1958- إلى عام 1968، عهد الجمهورية الأولى من عام 1958-الى عام 1963، عهد الجمهورية الثانية 1963-1964، عهد الجمهورية الثالثة والدستور المؤقت لعام 1964، النظام الدستوري في ظل الجمهورية الرابعة 1968-1970، الدستور والجمهورية الرابعة 1968-1970، تغيير أسس المؤسسات الدستورية، الدستور والقومية، الجمهورية الرابعة وبيان 11 آذار 1970، الجمهورية الخامسة في ظل قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004، شكل النظام الدستوري في الجمهورية الخامسة من عام 2003 إلى عام 2004، مشكلة اللغة والنظام المدني وتطبيق الفيدرالية، تعُدد الجنسية وحكم القضاء، الجمهورية السادسة والدستور الدائم لعام 2005، الشكل الدستوري لدستور عام 2005، المبادئ الأساسية لدستور عام 2005، الفهم السياسي للدستور عام 2005، التوفيق بين الوطنية والقومية، الخطر في تحزيب السياسة والثقافة، التغيير في الفهم القانوني والاقتصادي لدستور عام 2005، المفهوم الاجتماعي لدستور 2005، الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة في العراق من عام 1925-عام 2005، الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة في الدساتير العراقية من عام 1925- إلى عام 2003، الفهم السياسي والدستوري لوظيفة رئيس الدولة في العراق، وظيفة رئيس الدولة في العهد الملكي من عام 1925-1958، وظيفة رئيس الدولة من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الخامسة من دستور 1959 إلى دستور 1970، وظيفة رئيس الدولة في ظل سلطة الاحتلال عام 2003 وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 واختصاصاتهم، وظيفة رئيس الدولة ما بين عامي 2003-2004، وظيفة رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004، وظيفة رئيس الدولة في دستور لعام 2005.
