يتناول كتاب الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والجزائري والأردني موضوع الرقابة على دستورية القوانين من خلال آلية الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام القضاء. يهدف الكتاب إلى بيان الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الآلية في الأنظمة الثلاثة، مع تحليل الأساس الدستوري والإجرائي لها. كما يعرض أوجه التشابه والاختلاف في شروط قبول الدفع وإجراءاته وآثاره القانونية. ويركز على دور المحاكم الدستورية أو المجالس الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور. ويخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام العراقي بالاستفادة من التجربتين الجزائرية والأردنية.