يعرض الكتاب بشكل تفصيلي كل ما يتعلق بالعشائر والعشائرية بتاريخها وتراثها وأعرافها وعلاقتها بأحكام الدين الاسلامي وبقوانين الدولة الوضعية وكذلك عرض قوانين القضاء العشائري ومناقشة سلبياته وإيجابياته ثم مقارنة مدى بعده عن قوانين الشريعة الاسلامية السمحاء وعن قوانين المحاكم الوضعية الحالية ثم التوصل الى ان القوانين الوضعية المعاصرة المستقاة من الشريعة هي السبيل الاسلم لتحقيق العدالة والديمقراطية الصحيحة في الحياة المتطورة جنبا الى جنب مع بقية شعوب العالم المتطورة, الكتاب يناقش هذه الاهداف بإسهاب من خلال ستة فصول وافية جديرة بالقراءة.
