تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية المترتبة على أفعال تصدر عن المدافع في إطار الدفاع الشرعي وتؤدي إلى المساس بغير المعتدي، وهو موضوع يتسم بحساسيته القانونية وأبعاده العملية في ميدان تطبيق العدالة الجنائية. فبينما يمنح القانون الجنائي للأفراد حق الدفاع عن أنفسهم او اموالهم أو عن نفس الغير وامواله ضد اعتداء غير مشروع، تظهر إشكاليات قانونية معقدة حين يمتد أثر هذا الدفاع ليصيب شخصاً آخر غير المعتدي، سواء كان ذلك نتيجة العمد او الإهمال او خطأ في التقدير، أو بسبب ظروف قاهرة تحيط بفعل الدفاع.وقد هدفت الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني الذي يحكم هذه الحالات، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في القانون العراقي والمقارن، والوقوف على توجهات الفقه والاجتهاد القضائي بشأن مدى توافر شروط الدفاع الشرعي، وتقدير مشروعية الوسيلة المستخدمة، ثم بحث مدى إمكانية مساءلة المدافع جزائياً عند الاعتداء على حق او مصلحة يحميها القانون للغير. كما سعت الدراسة إلى تمييز حالات المسؤولية عن تلك التي تنتفي فيها المسؤولية بناءً على توافر الشروط الموضوعية للدفاع المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التناسب والضرورة.وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها أن فعل الدفاع الذي يصيب الغير يؤثر في المسؤولية الجزائية ، ومن جهة أخرى يثير مدى التزام المدافع بالحدود المرسومة قانوناً للدفاع الشرعي، وأنّ التجاوز العمدي او الإهمال لحدود الدفاع يعد عنصراً حاسماً في التكييف القانوني لهذه الأفعال. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات التي يؤمل ان تكون مفيدة عند إجراء مراجعة تشريعية للنصوص القانونية ذات الصلة .
