تُبدي حقوق المرأة ومصالحها – في المساواة بينها وبين الجنس الآخر، تأريخياً ـ جوانب متعددة لحياة المجتمعات البشرية جميعها، وبالقدر ذاته إن التمييز والتفرقة بينهم له دوره وتأثيراته وإنعكاساته في سير حياة هذه المجتمعات، لعل هذا هو السبب الذي من أجله تبدو حالة “المساواة والتمييز” مختلطة ومندمجة ببعض الحالات الشبيهة أو القريبة منها، في هذا الكتاب نبحث المواضيع الآتية: التحليل السياسي والإجتماعي في ظل القواعد القانون الدولي العام، وضع المرأة في ظل السياسة الدولية، التحليل السياسي والإجتماعي لحقوق المرأة، حقوق المرأة في الأنظمة السياسية المقارنة، المساواة والتمييز في النظام الاشتراكي، المساواة والتمييز في الأنظمة ذات الاقتصاد الحر (الغربية الرأسمالية)، أثر قواعد القانون الدولي العام على وضع المرأة المسلمة، المساواة والتمييز في الواقع الفعلي، أثر المساواة والتمييز في الواقع الفعلي، معنى ومبنى المناصفة و المشاركة السياسية، مناصفة المرأة واهميتها في بناء الكيان السياسي للدولة، حقائق وأرقام حول معوّقات حق المرأة في المناصفة ومشاركتها في الحياة العامة، حقوق المرأة وحرياتها في المؤتمرات الدولية، المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة المكسيك 19 حزيران- 2 تموز 1975 (المساواة، التنمية، السلام)، المؤتمر العالمي الثاني للأمم المتحدة للمرأة كوبنهاجن (14 الى 30 تموز 1980) “عقد من الزمان للمرأة: المساواة والتنمية والسلام”، المؤتمر العالمي الرابع (بيكين الاول) المنعقد في بيكين 1995، المؤتمر بيكين الثاني في عام 2000 وبيكين الثالث في عام 2005 (مساواة النوع، والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين)، حقوق المرأة في المواثيق والإتفاقيات الدولية، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، مفهوم المساواة والتمييز في جانب من الأعمال القانونية الدولية، إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، التحليل القانوني لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة 1979 ومدى إمكانية تحقيقها وتفعيلها، الإلتزام القانوني لتحقيق مبدأ المساواة، اهداف اتفاقية عام 1979 ومقاصدها، شروط تحقيق أهداف الإتفاقية ومقاصدها في المساواة، مجالات تحقيق أهداف الإتفاقية ومقاصدها في المساواة، الدراسة القانونية التحليلية لمجموعة التحفظات الواردة على الاتفاقية الدولية لعام 1979، التعريف بهذه التحفظات، ماهية هذه التحفظات، رأي الباحث في شرعية هذه التحفظات.
