يمثل الدستور في الدولة الحديثة الإطار الأعلى الذي تنتظم في ظله السلطات العامة، وتتحدد بموجبه الحقوق والحريات، وتُرسم الحدود الفاصلة بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد والجماعات. ومن ثم، فإن دراسة الدستور لا ينبغي أن تقتصر على تحليل نصوصه بصورة مجردة، وإنما تمتد إلى البحث في مدى قدرته على الاستجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع، ومدى فاعلية المؤسسات الدستورية في حماية تلك النصوص وتحويلها من قواعد مكتوبة إلى ممارسة حقيقية.