لا يخفى على أحد إن الطب العدلي، يعد من الوسائل الرئيسة في تحقيق العدالة الجنائية في الدولة القانونية بوساطة مساعدته القضاء, فالأخير قد يعتمد في حكمه على الرأي العلمي للطبيب العدلي في الدعوى المنظورة أمامه. فالطبيب العدلي له دور جوهري في بعض القضايا الجنائية التي يُطلب رأيه فيها، فهو الذي يحدد ويُشخّص وجود جريمة من عدمه, أو يبين دليل الإدانة أو البراءة, مما يؤدي به إلى تقديمه خدمة جليلة للقضاء عند إصدار أحكامه.