حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الدستور ، والقانون ((2)) ولم يكن من بينها صراحة اختصاص المحكمة بتفسير النصوص القانونية ، بالرغم من التصريح باختصاصها بتفسير نصوص الدستور ، لذا بدأ الجدل حول مدى اختصاص المحكمة بتفسير القانون إزاء موقف الدستور والقانون المبين ، واستطال الجدل عندما ظهر جلياً أن المحكمة الاتحادية ذاتها قد تذبذب تذبذباً بيناً في امتناعها عن تفسير النصوص القانونية حيناً ((4))، واحجامها عن التفسير وإناطته بمجلس الدولة حيناً آخر ((5)) ، وتقديمها تفسيرات للقانون في أحيان أخرى ، واختمت توجهاتها القضائية المتفاوتة مؤخراً بتصريحها أنها الجهة المختصة بتفسير القانون سواء أكان بمناسبة دعوى منظورة أمامها أم بطلب تفسير ((1)) ((6)) ((3)) مباشر أو أصلي مقدم من جهات محددة * ((7))